يوفر المغرب إطارا عقاريا مهيكلا وعمقا حقيقيا في الأصول. لكنه يقتضي، ككل سوق، مقاربة منهجية. تقول هذه الصفحة ما ينبغي معرفته — بما في ذلك ما يستدعي الحذر.
يمنح نظام التحفيظ العقاري، الذي تمسكه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، للملكية المحفَّظة أمانا قانونيا قويا: الرسم نهائي ويُحتج به. غير أن جزءا من العقار ما يزال غير محفَّظ (الملكية، أراضي الجموع، الأحباس): هذه الأنظمة ليست عوائق، لكنها تفرض تحققات خاصة وآجالا يجب احتسابها.
يمكن للمستثمرين الأجانب اقتناء العقارات الحضرية بحرية؛ أما اقتناء الأراضي الفلاحية فيخضع لنظام خاص له مسالك قانونية. ويضمن نظام قابلية التحويل، بشروط تصريحية دقيقة، إعادة تحويل عائد البيع. هذه الشروط تُهيَّأ عند الشراء لا عند الخروج: وهنا يغيّر الاصطحاب المحلي الصارم كل شيء.
لا استثمار عقاري بلا مخاطر، ونحن لا ننشر أي توقعات مردودية: الرقم الصادق يتوقف على أصل وأفق وجباية بعينها. أما ما يضمنه المنهج فهو: رسم مدقق من مصدره، وتحملات معلومة قبل الالتزام، وإطار تعاقدي موثق، وأموال لا تمر إلا عبر قنوات الإيداع الملائمة. الحذر ليس عدو الفرصة؛ بل شرطها.